وأقرّ المجلس جملة من الإجراءات العاجلة الرّامية إلى مواجهة تفاقم العجز التجاري الذي وصل خلال التسعة أشهر الأولى إلى حوالي 10,5 مليار دينار مسجّلا بذلك زيادة بنسبة 20,7% مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.

وتعود هذه الوضعية بالخصوص إلى تدهور عجز ميزان الطاقة وتواصل عجز الميزان الغذائي وانخفاض صادرات الفسفاط إلى جانب تطوّر واردات المواد الاستهلاكية.

 وتشمل الإجراءات المتّخذة من قبل المجلس الوزاري التحكّم في الواردات وخاصّة منها المحروقات والمواد الغذائيّة والاستهلاكيّة بمبلغ جملي قدره 600 مليون دينار إلى آخر السنة، ودفع نسق الصّادرات عن طريق تسهيل إجراءات تصدير بعض المنتوجات المحلية.